جمود في الاستثمار الأجنبي وكورونا تنسف إجراءات الحكومة…

في وقت كانت الحكومة تعول على تحسين مناخ الاستثمار في الجزائر ورفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من خلال تعديل القواعد التي كانت تقيد هذا الأخير، جاءت أزمة كورونا لتنسف كل هذه الجهود، حيث وفي ظل غياب إحصائيات وأرقام رسمية عن حجم الاستثمارات الأجنبية المسجلة في الجزائر في سنة 2020، يتحدث الخبراء عن تهاوي هذه الأخيرة بسبب غلق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية.

ويشتكي رجال الأعمال في الجزائر من تعطل شراكات واتفاقيات مشاريع كانت تجمعهم بشركاء أجنبيين لم يتمكنوا من دخول الجزائر لإتمام إبرام العقود، ما حال دون دخول العديد من المشاريع حيز التنفيذ منذ بداية السنة، بينما يتحدث الخبراء عن تراجع بحوالي 80 بالمائة للاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي تعطلت بسبب أزمة كورونا واستمرار غلق الجزائر حدودها وأجواءها الجوية، وهو ما فاقم من الأزمة الاقتصادية أكثر.

ويرى الخبراء أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفي ظل انهيار أسعار النفط واقتصار آثار خطة الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي التي تبنتها الحكومة على المدى المتوسط والبعيد، تبقى الحل والمخرج لأزمة الاقتصاد الوطني والعجز الذي تعاني منه الخزينة العمومية، وهو ما يجعل الحكومة مطالبة باتخاذ إجراءات استعجالية من أجل إعادة تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية وإعادة إنعاش زيارات الوفود الأجنبية لرجال الأعمال للجزائر، وكذا مجالس رجال الأعمال المشتركة مع العديد من الدول التي تجمعها شراكة يعول عليها في المرحلة المقبلة، وكل هذا من أجل إزالة الركود الذي طبع الحركة الاستثمارية في الجزائر وحالة الترقب لدى رجال الأعمال ومختلف الفاعلين في هذا المجال، خاصة أن هناك العديد من الشركاء الأجانب الراغبين في دخول السوق المحلية والذين رأوا في الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ضمن قانون المالية 2020 وقانون المالية التكميلي فرصة من أجل بناء شركات رابح – رابح والاستثمار في العديد من القطاعات.