تحول السب والشتم والقذف وحتى التنمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأمر عادي ومظاهر يومية عند العديد من الجزائريين، الذين باتوا لا يجدون أي حرج في ممارسة عنف إلكتروني على غيرهم بدون سبب، رغم أن ذلك يضعهم تحت طائلة القانون.
وقد بات العنف يتخذ أشكالا متعددة في العالم الافتراضي عند الجزائريين الذين أدمنوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي سلوكيات انحرافية في التعامل مع غيرهم، تقترب من المرض العقلي عند البعض، حيث تعرف منصات التواصل الاجتماعي تعليقات ومنشورات وكذا صورا وفيديوهات تروج للعنف، في حين يتعرض الكثير من النشطاء لتنمر وعنصرية وتعليقات جارحة دون أي سبب فقط لأنهم عبروا عن آرائهم وحول موضوع معين. والخطير أن الظاهرة باتت منتشرة بين الشباب من ذوي المستوى التعليمي المتوسط والشباب الطائش وحتى بين النخبة، والذين باتوا لا يعترفون بالمثل القائل “الاختلاف لا يفسد في الود قضية”. وقد دق المختصون ناقوس الخطر من تفاقم هذه السلوكيات التي تحولت لظاهرة وجب الوقوف عندها وتفعيل دور الرقابة وتطبيق القانون، باعتبار أن القذف والسب والشتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، أما من الناحية الاجتماعية فإنه من الضروري الانتباه للأسباب التي باتت تجعل منصات التواصل مجالا لإخراج مكبوتات بعض الجزائريين التي هي نتاج تراكمات اجتماعية واقتصادية ونفسية تم التعامل معها بشكل خاطئ. ويعتبر المختصون العنف الافتراضي من الظواهر الاجتماعية الحديثة التي أفرزتها العولمة ومواقع التواصل الاجتماعي المفتوحة على فضاءات مختلفة دون مراقبة. وأضحت السلوكيات لا تراقب، بدليل غياب آليات للحد ومراقبة مختلف التجاوزات والسلوكيات وعدم وجود قوانين ردعية وترشيدية للشباب، ما عجل في استفحال وبائية العنف الافتراضي، وجعل الكثير من الشباب يلبس لباس العنف، ما انعكس على مجريات الحياة والأسرة والمؤسسات الاجتماعية. ويرى المختصون أنه لا يمكن التحكم في العنف الافتراضي كونه ضمن فضاء مفتوح ومتاح للجميع، بدليل ما هو متداول في الفترة الحالية، حيث يتم تقزيم الأشخاص وتهويل الأحداث، وإعطاء الفرصة للسب والشتم، واتباع السلوكيات الخاطئة والاعتداء بالكلام الجارح، وهو ما يعيدنا لمفتاح إعادة تأهيل الفرد، وهو تفعيل دور الأسرة والمسجد ومختلف المؤسسات المجتمعية التي يجب أن تلعب دورا بارزا لمحاربة العنف الافتراضي.
