دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، إلى مراجعة القانون المتعلق بحماية الأشخاص المعاقين و ترقيتهم، تماشيا مع الدستور المعدل الذي يؤكد عمل الدولة على تسهيل استفادة ذوي الاحتياجات الخاصة من حقوقهم و إدماجهم اجتماعيا.
وفي بيان أصدره بمناسبة إحياء اليوم العالمي لذوي الإعاقة، شدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان على ضرورة إعادة النظر في القانون 02/09 المؤرخ في 08 مايو 2009 و المتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة، لجعله يتماشى مع الاتفاقية الدولية الخاصة بهذه الفئة الهشة التي صادقت عليها الجزائر و كذا مع ما جاء في المادة 72 من الدستور ، التي “تفرض و بصفة صريحة في فقرتها الثانية ضرورة إصدار قانون جديد في هذا المجال”. وتؤكد ذات الهيئة على أنه يتعين، من خلال المراجعة المذكورة، أخذ جملة من المسائل بعين الاعتبار، أهمها “تصحيح تعريف الشخص المعاق الوارد في القانون المدني” و “المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة بتوفير الشروط التي تضمن ممارسة حقهم في الانتخاب و الترشح” مع “السماح للأشخاص ذوي الإعاقة باختيار وظيفة بالتوقيت الكامل و الجزئي”.
