وزارة التجارة تباشر تحقيقاتها حول 10 آلاف سجل تجاري أصحابه من “الأموات”!
أمرت وزارة التجارة مصالحها عبر مختلف مديرياتها بولايات الوطن، هذه الأيام، بإجراء تحقيقات وغربلة قائمة أصحاب السجلات التجارية للأشخاص الذين يتجاوز سنهم الـ 70 سنة، من أجل شطب السجلات للأشخاص المتوفين وكذا الأشخاص الذين باتوا عاجزين عن ممارسة حقوقهم القانونية، منهم الأشخاص المسنون والمرضى، بينما كشفت مصادر وجود حوالي 10 آلاف سجل تجاري أصحابها لا يمارسون النشاط التجاري على أرض الواقع.
وقد شرعت مديريات التجارة بولايات الوطن، في الفترة الأخيرة، في عملية جرد لقائمة أصحاب السجلات التجارية البالغين من العمر 70 سنة فما فوق، لأجل تحيين قوائمهم وتطهيرها من الأشخاص المتوفين وكذا أولئك الذين باتوا غير قادرين على ممارسة حقوقهم القانونية من المرضى والعجزة، ورغم ذلك فإن سجلاتهم التجارية لا تزال تستغل من طرف تجار آخرين لممارسة مختلف النشاطات التجارية، وهو الأمر غير القانوني، لاسيما ما تعلق بالاستغلال المتعمد لأسماء أشخاص متوفين، إذ أن السجل التجاري يبقى ساري المفعول سنة كاملة حتى بعد وفاة صاحبه، وهي المدة التي تتم فيها تعاملات تجارية واقتصادية، تكون الخزينة العمومية عاجزة عن تحصيل الضرائب المترتبة عنها، بحكم أن المتهرب في هذه الحالة غير موجود وبالتالي تسقط بصفة كلية المتابعة الجزائية. وفي هذا الصدد تشير مصادر لـ”عاجل نيوز” لوجود حوالي 10 آلاف سجل تجاري لأشخاص لا يمارسون النشاط على أرض الواقع، أو يؤجرون هذه السجلات، وهو ما يعجل بإجراءات ردعية ضد هؤلاء من أجل وقف هذه التجاوزات من جهة والتي تعد ممنوعة قانونا، في حين يهدف هذا الإجراء أيضا لإعادة تطهير السوق وتحيين وتحديث بيانات مصالح مركز السجل التجاري وشطب أولئك المسجلين كمنتجين وأصحاب ورشات ومصانع وتجار دون ممارسة النشاط، وهذا للتمكن من التحكم في الإنتاج الوطني ومعرفة حجمه الحقيقي والقيمة المضافة التي يمكن أن يضيفها هؤلاء إلى الاقتصاد الوطني.
