ركود حاد في صناعة الأثاث و60 بالمائة من المنتجين ينسحبون من السوق!
تضاعفت خسائر منتجي وتجار الأثاث الجاهز في الجزائر، في السنتين الأخيرتين، حيث يعيش هؤلاء وضعية صعبة وعراقيل بالجملة، ما جعل هذه الصناعة المحلية، وبدل أن تتطور بحيث تتمكن من تغطية الطلب المحلي، تعيش الركود، فيما يتجه أغلب المنتجين نحو الإفلاس.
ويعاني أصحاب ورشات النجارة ومنتجو صناعة الأثاث من مشاكل بالجملة بسبب الركود الذي يضرب هذه الصناعة منذ حوالي سنتين، وهو ما تضاعف أكثر بسبب الأزمة الصحية، ما دفع بالعديد من المنتجين لإشهار إفلاسهم والتخلي عن المهنة، فيما يدعو الباقي الدولة إلى دعمهم وتعويض خسائرهم التي تضاعفت لحد باتوا غير قادرين من خلال مبيعاتهم التي تراجعت عن تغطية هذه الخسائر. وحسب أرقام الفدرالية الوطنية لمستوردي ومتعاملي الأثاث في الجزائر فإن حوالي 60 بالمائة من منتجي الأثاث أشهروا إفلاسهم خلال السنتين الأخيرتين بسبب صعوبات استيراد المواد الأولية، وكذا بسبب ارتفاع حجم الضرائب والتكاليف، مقابل تراجع نشاطهم وأرباحهم، في حين يتجه الـ40 بالمائة المتبقين إلى نفس المصير في حال لم يتم دعمهم من طرف الدولة وإزاحة العراقيل التي يواجهونها.
من جانب آخر، فقد أغلق أزيد من 50 بالمائة من تجار الأثاث في الجزائر أبوابهم خلال السنتين الأخيرتين بسبب نقص الطلب على الأثاث، بفعل تراجع القدرة الشرائية للجزائريين وارتفاع الأسعار التي زادت خلال السنتين الأخيرتين أيضا بمعدل 30 بالمائة، جراء نقص كبير في العرض وتذبذب في الإنتاج المحلي وحتى في الاستيراد، علما أن حوالي 80 بالمائة من الاحتياجات الوطنية من الأثاث والمواد الأولية توفرها المنتجات المستوردة و20 بالمائة فقط هو ما يوفره الإنتاج المحلي. وبسبب هذه الوضعية فإنه من الضروري تقديم الدولة الدعم للمتعاملين والمنتجين وحتى التجار من أجل تطوير هذه الصناعة والحفاظ عليها وتشجيع الإنتاج المحلي وإزاحة كل العراقيل، للتقليل من الاستيراد والتوجه نحو تطوير الإنتاج المحلي لتغطية احتياجات السوق وكذا تحسين المنتوج ليضاهي جودة المنتوج المستورد.
