رفعت الحكومة منذ فترة رهان تحسين وتطوير الإنتاج الوطني من أجل التقليل من فاتورة الواردات غير أن تحقيق هذا المسعى يبقي مرهون بتطوير شبكة الاسواق التجارية الوطنية حيث يري ممثلو تجار ضرورة انجاز ما لا يقل عن 1500 سوق جواري خدمة للحركة التجارية.
وفي هذا الصدد قال رئيس لجنة أسواق الجملة للخضر والفواكه محمد مجبر إن الحكومة لا تستطيع تحسين الإنتاج إلا بإنجاز عدد كاف من الأسواق، على غرار أسواق الجملة للملابس والأجهزة الإلكترونية وأسواق الخضر والفواكه، مشيرا إلى أن سوق الجملة للمواد الغذائية بالسمار وسوق الجملة بالكاليتوس للخضر والفواكه تعتبر من الأسواق غير النظامية التي لا تخضع للقانون، مطالبا حكومة عبد العزيز جراد بتجسيد ما يقارب 1500 سوق جواري على المستوى الوطني، من شأنها أن توفر مناصب شغل تتراوح بين 600 و700 ألف منصب شغل، علما أن 500 سوق تنشط حاليا عبر الوطن، وهذا غير كاف بالمقارنة مع حجم احتياجات السوق. وأوضح المتحدث أن هذا يساهم في القضاء على الأسواق الموازية، بالإضافة إلى استقرار الأسعار التي تشهد معدلاتها هبوطا وارتفاعا متأرجحا في كل مرة وبالأخص في المناسبات الدينة والوطنية.
