خوصصة المؤسسات العمومية سيكون عبر البورصة فقط

أكد وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم يوم الخميس ان فتح رأس المال سيخص فقط المؤسسات العمومية التي تحتاج الى اعادة رسملة دورية ويتوجب عليها دخول البورصة.

وذكر الوزير على هامش جلسة عمل خصصت لشعبة الصناعات الالكترونية والكهرومنزلية بحضور متعاملين وطنيين عموميين وخواص أنه في إطار التدقيق الشامل الجاري على مستوى القطاع الصناعي العمومي فإن المؤسسات الناشطة في هذا القطاع التي يمكنها الاستفادة من فتح رأس المال هي تلك التي بحاجة لإعادة رسملة دورية. وأبرز الوزير في هذا السياق “أن الأمر يتعلق أولا بالقيام بدراسة شاملة للقطاع العمومي لتحديد ما يمكن خوصصته ووضع شروط للحصول على رؤوس اموال”، معتبرا أن الخيار الأمثل لفتح راس المال هو عن طريق البورصة للسماح للموفرين الجزائريين من اعادة تمويل النسيج الصناعي الوطني وهو ما سيخفف الضغط على الخزينة العمومية.