هذا الإجراء لم يمكن من استقطاب التجار الموازين؟!

السجل التجاري المتنقل، والذي أطلق منذ حوالي 4 أشهر بهدف القضاء أو التقليل من التجارة الموازية، عرف إقبالا جد محتشم من طرف التجار غير الشرعيين.

وبعد حوالي 4 أشهر من إطلاقه، تسير عمليات استخراج السجل التجاري المتنقل، الموجة أساسا للتجار الموازين، بوتيرة جد بطيئة، حيث لم تتمكن المزايا والامتيازات التي يتضمنها هذا الأخير من استقطاب هؤلاء التجار المتنقلين الذين مازالوا يفضلون العمل بطريقة غير قانونية للتهرب من الضرائب ومختلف الالتزامات المتعلقة بنشاطهم التجاري. وحسب مصادر من المركز الوطني للسجل التجاري، فإن نسبة الإقبال على استخراج هذا السجل لم تتعد، بعد 4 أشهر من إطلاقه، الواحد بالمائة. ومن الواضح أن الظروف التي جاء فيها هذا الإجراء لم تساعد في إقناع التجار الموازين بأهمية الحصول على سجل تجاري والعمل بطريقة شرعية. فأغلب التجار، نظاميين كانوا أو موازين، تأثروا بشكل كبير بالأزمة الصحية، وحتى التجار الشرعيين تكررت شكاويهم في الفترة الأخيرة بشأن ارتفاع تكاليف الكراء والضرائب وتشديد الرقابة عليهم، وهو ما جعل أغلب التجار غير الشرعيين يفضلون الاستمرار في النشاط غير الشرعي بدل التحول إلى العمل بطريقة نظامية.