هكذا يمكن تحويل “البلديات” إلى مؤسسات اقتصادية تساهم في خلق الثروة…
تعاني أغلب بلديات الوطن محدودية في التمويل المحلي بسبب غياب موارد ثابتة، وعدم قدرة السلطات المحلية على استحداث مصادر بديلة للتمويل، وهو ما يستدعي، حسب المختصين، ضرورة إعادة النظر في طريقة تسيير الجماعات المحلية بما يحقق المزيد من الاستقلالية المالية والجبائية للنهوض بهذا المرفق العمومي الأساسي، وتجاوز أزمة التبعية والعجز في مجال التكفل بانشغالات المواطنين وتمويل المشاريع البلدية.
ويرى الخبراء أنه من الضروري إعادة النظر في تسيير الجماعات المحلية، والخروج من النمط الكلاسيكي إلى التعامل مع البلدية كمؤسسة اقتصادية تساهم في خلق الثروة وتحقيق الاستقلالية المالية وتفعيل المقاربة بالموارد وتثمينها، مؤكدين أن أغلب البلديات عاجزة حاليا عن تسيير الشأن المحلي وتجسيد مشاريع التنمية المبرمجة لفائدة المواطن، في ظل عدم القدرة على الموازنة بين كيفية التوصل إلى ترشيد النفقات وعدم المساس بمبدأ الخدمة العمومية للمواطن. ويرى الخبراء أنه من الضروري إعادة النظر في قانوني الولاية والبلدية لإعطاء مزيد من الحرية والصلاحيات للمنتخبين المحليين من أجل المساهمة في تجسيد المشاريع المبرمجة وتشجيع المبادرات وإنشاء المؤسسات الاستثمارية لخلق الثروة ودعم الجباية، مع المطالبة بإصلاح نظام المحاسبة العمومية والتقليل من الأعباء الاجتماعية، بالإضافة إلى ضرورة تبني مقاربة اقتصادية لتسيير الجماعات المحلية في إطار من الاستقلالية واللامركزية، عن طريق تفويض المرفق العمومي وتشجيع الاستثمارات المحلية وتنويع الموارد المالية.
