ترأس الوزير الاول عبد العزيز جراد اليوم الاربعاء اجتماع للحكومة لمناقشة ودراسة مشاريع مراسيم تنفيذية والذي جرى بتقنية التحاضر عن بعد.
وحسب مصالح الوزارة الأولى الاجتماع خصص لمناقشة 3 مشاريع قدمها كل من وزير الداخلية الشباب والرياضة وكذا الصناعة الصيدلانية. وخلال الاجتماع قدم وزير الداخلية مرسوم مشروع تنفيذي يؤسس محيط الحماية لجامع الجزائر ويضبط حدوده، وكذا القواعد الأمنية الـمطبقة عليه. ويهدف هذا المشروع إلى وضع الترتيبات اللازمة لضمان أمن الـمحيطات الخارجية لـهذه الـمنشأة، بفضل تحديد واستحداث محيط حماية منظم. من جهته قدم وزير الشباب والرياضة مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم نصا مماثلا سابقا يعود لسنة 2015 . ويتعلق مشروع هذا المرسوم بعدم الجمع بين المسؤولية التنفيذية والانتخابية والمسؤولية والإدارية في هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين. وينص هذا المشروع لتوسيع حالات عدم الجمع إلى فئات من الـموظفين لقطاع الشباب والرياضة. والغير الـمنصوص عليهم في أحكام الـمرسوم التنفيذي رقم 15ــ 340 الـمعمول به. وتضفي الأحكام الجديدة مزيدًا من الدقة لحالات ووضعيات عدم الجمع بين الـمسؤولية. وذلك مما سيسمح بتحسين مكافحة مخاطر تضارب الـمصالح وسوء استخدام السلطة، والحفاظ بذلك على أخلاقيات وآداب الرياضة. كما استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الصناعة الصيدلانية يتعلق بالـمؤسسات الصيدلانية وشروط اعتمادها والهدف منه التكفل بأنواع جديدة من الـمؤسسات، من خلال إدراج مؤسسات الاستيراد والاستغلال والتصدير ،وكذا مؤسسات التصنيع والتوزيع بالجملة. هذا المشروع يسمح بتغطية جميع الأنشطة الـمتعلقة بمجال الـمواد الصيدلانية والـمستلزمات الطبية وتحديد مهام مختلف هذه الـمؤسسات وتنظيم عملها حسب طبيعة نشاطها. في حين ينص المشروع على عمليات رقابة وتفتيش دورية تقوم بها الـمصالح الـمختصة لوزارة الصناعة الصيدلانية. وهذا من أجل ضمان الامتثال للـمعايير والـممارسات الحسنة على مستوى هذه الـمؤسسات.
