تشير الأرقام والإحصائيات أن العملة الوطنية فقدت حوالي 50 بالمائة من قيمتها خلال السنوات الأخيرة، بفعل أزمات عديدة متتالية، وهو الوضع الذي بيّن غياب الديناميكية للقطاع الاقتصادي المنتج، وتضاربا قويا بين النمو وبين احتياطي الصرف الذي يستمد قوته من مداخيل المحروقات.
وعلى مدار الأشهر الماضية لم يتوقف مسلسل انهيار قيمة العملة الوطنية بسبب أزمة كورونا التي ألحقت خسائر إضافية بالدينار، فيما حمل قانون المالية 2021 مزيدا من التخفيض في هذه القيمة، وهو ما عمق من خسائر الدينار أمام العملات الأجنبية.
وحسب الخبراء فإن سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية يتحدد بمرونة في المعاملات البنكية ويخضع لمبدأ العرض والطلب، فالقيمة الداخلية للدينار تتحدد وفق المعاملات النقدية بين البنوك وسوق الصرف الأجنبي، حيث أن انخفاض قيمة الدينار أمام الأورو والدولار هو نتيجة معدل التضخم المسجل في الجزائر وبين معدل التضخم العالمي.
بالمقابل، يرى الخبراء أن تحسن وضع العملة المحلية مرتبط بتنفيذ خطة إصلاحات شاملة وهيكلية على طبيعة النظام الاقتصادي الجزائري وتحسن الوضع العام بالجزائر الذي لا بد أن تتبعه إصلاحات اقتصادية قد تستمر لسنوات لتحقيق النتيجة المطلوبة.
