وزير المالية: الدولة لن تتنازل عن الأملاك الشاغرة
قال وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، أن الدولة بأجهزتها التنفيذية والتشريعية تسهر على حماية أملاكها من الاستيلاء والاستحواذ غير الشرعي وتسهر الدولة على استرجاعها قانونيا طالما هو حق مشروع ولا يمكن التنازل عنه مهما كان.
وقال الوزير خلال رده على الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أن هناك ترسانة قانونية إنطلاقا من الأمر 24 أوت 1962 المتعلق بحماية وتسيير الاملاك الشاغرة. حيث تم حظر بعد الاستقلال جميع المعاملات واعتبار العقود المبرمة بخصوصها باطلة وكأنها لم تكن.
وأشار الوزير، إلى أن التطور التاريخي لمفهوم الأملاك الشاغرة يعكس الاهمية البالغة التي كرسها المشرع الجزائري لاعتبارها ملك للدولة.
وكشف الوزير، أن إدماج الاملاك الشاغرة ضمن الاملاك الدولة الخاصة لم تكن تلقائية لأسباب سياسية ونقائص مالية وبشرية قبل الاستقلال.
وأوضح أن الدولة ممثلة في وزارة المالية والولاية اتخذت الإجراءات القانونية والقضائية لدمجها ضمن ملكية الدولة وابطال العديد من العقود قضائيا .
كما شدّد الوزير على ضرورة إحصاء كل الأملاك غير المتنازل عليها والآيلة للدولة في اطار التأميم وتحويلها للدولة أو تخلي الملاك عليها وتسجيلها باسم الدولة وادراجها ضمن املاك الدولة الخاصة، من خلال المحافظات العقارية.
