استرجاع الأرشيف المتعلق بالتجارب النووية التي أجرتها فرنسا

تحيي الجزائر اليوم الذكرى الـــ61 للتفجيرات النووية في الصحراء، حيث أجرى الاستعمار الفرنسي 17 تجربة نووية من 13 فيفري 1960 إلى 16 فيفري 1966، وأمام حجم هذه التجارب المرعبة، أكد الخبراء أن النفايات النووية والإشعاعات تتطلّب قرونا للتخلص منها وتستدعي ضرورة حشد كل الطاقات من أجل إعادة الحياة لهذه المساحات الميتة وتخليص مئات الآلاف من الجزائريين من جحيم الإشعاعات.

وفي هذا الصدد، شدد الباحث في التاريخ محمد القورصو على ضرورة استرجاع الأرشيف المتعلق بالتجارب النووية التي أجرتها فرنسا خلال الفترة الاستعمارية بالصحراء الجزائرية لتقييم هذه الجريمة ضد الإنسانية في جوانبها الصحية والبيئية.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، قال الدكتور القورصو إن “فرنسا مطالبة بتسليم الأرشيف الخاص بسلسلة التفجيرات النووية التي أجرتها في الصحراء الجزائرية من خلال تشكيل ثنائية تعاون جزائرية-فرنسية لتقييم كامل لآثار الجريمة الفظيعة في حق الإنسان والبيئة، لاسيما الكشف عن أماكن دفن النفايات النووية لتحديد الحالة الإشعاعية بالمناطق المتضررة وتفادي ضحايا جدد”.

واعتبر المؤرخ أن استرجاع هذا الأرشيف الخاص بالتجارب النووية الفرنسية التي استهلت بتفجير يوم 13 فيفري 1960 بمنطقة حموديا بأدرار، سيساهم في تسيير هذا الملف الجوهري المتعلق بالذاكرة الوطنية، واصفا التفجيرات “بالجريمة في حق الجزائريين وضد الإنسانية والبيئة والتي لا تسقط بالتقادم”.

من جهة أخرى، طالب الدكتور القورصو بمراجعة المرسوم التنفيذي الفرنسي الصادر في 13 جوان 2010، الذي يحدد كيفية تطبيق قانون “موران” المتعلق بشروط وكيفيات تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية الذي اعتبره “مراوغا ومجحفا” في حق الضحايا الجزائريين، مطالبا فرنسا بـ”الالتزام بالوعود التي قطعتها لتعويض الضحايا الذين توفي أغلبهم لكن تبقى تأثيرات الإشعاعات النووية مستمرة عبر الأجيال”.