إجراءات مستعجلة للحد من أثار الأزمة الإقتصادية المزدوجة

قال وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، أن الجزائر، إتخذت إجراءات مستعجلة للحد من أثار الأزمة المزدوجة الناتجة عن الوضعية الصحية وتراجع أسعار النفط على مستوى السوق الدولية.

وأضاف الوزير خلال كلمة له خلال تنصيب فوج العمل المكلّف بتقرير التقييم الاقتصادي والمالي لأثار جائحة كورونا. أن سنة 2020 سجلت تراجعا نسبيا، بالمقارنة مع بلدان أخرى. وسجلت نسبة المديونية العمومية مقارنة بالناتج الإجمالي الخام، زيادة طفيفة مقارنة ببلدان الجوار وباقي الدول. وأضاف الوزير، أن السلطات العليا للبلاد قررت اتخاذ تدابير وإجراءات استثنائية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، والمؤسسات الإقتصادية من خلال وضع إجراءات جبائيه تسهيلية وتبسيطية. وكذا ترشيد النفقات العمومية، ومنح مزايا وإعانات للشركات التي تواجه صعوبات. كما قامت الحكومة بتقليص أحجام الواردات، واقتناء اللقاحات واللوازم الصحية، وإعادة النظر في النسبة الرئيسية لإعادة التمويل. كما قام بنك الجزائر باتخاذ عدة قرارات احترازية للتحكم في السيولة، والتصدي لتراجع النشاط الاقتصادي. مضيفا أن هذه التدابير كلّفت الخزينة العمومية، 238 مليار دينار. وأضاف الوزير، أن الجزائر اقتنت وسائل الحماية بـ 17.7 مليار دينار، والعلاوات الاستثنائية لفائدة العمال 99.2 مليار دينار، وعمليات التضامن والمساعدات المالية لفائدة العائلات والعمال الممارسين للمهن الحرة الهشة بـ 73.1 مليار دينار.