نائب برلماني ينتقد الإقالات التي طالت الأميار بأمر من الرئيس تبون

اعتبر النائب بالمجلس الشعبي الوطني، عن كتلة حركة مجتمع السلم، أحمد صادوق، القرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في حق رؤساء المجالس الشعبية البلدية والرامية إلى إقالة عدد منهم ضمن التحقيقات التي أجريت على ما بات يسمى بـ”مناطق الظل” بكونها قرارات “غير قانونية”، إذ يوضح في بيان له أن توقيف منتخب أو رئيس بلدية لا يكون إلا عبر متابعة قضائية حسب ما تنص عليه المادتين 43 و44 من قانون البلدية والولاية، مشيرا إلى أنه تفاجأ من الإجراء، وأضاف أنه حاول الاستفسار لدى مصالح الولاية بالدائرة الانتخابية التابع لها “ولاية الشلف”، إلا أنه لم يجد لدى الوالي تفسيرا قانونيا أو تبريرا للأمر.

وأكد المتحدث أن قرار التوقيف الذي اطلع عليه يتعلق برئيس بلدية أولاد بن عبد القادر المهندس شريفي جيلالي الذي أبلغه أن اتصالا تلقاه علم من خلاله بتوقيفه بأمر من وزير الداخلية، وفهم بعد البحث في خلفيات القرار أنه يتعلق بالتقصير في تنفيذ البرامج المتعلقة بمناطق الظل.

وأضاف صادوق يوضح أن والي الولاية ووزير الداخلية وحتى رئيس الجمهورية لا يحق لهم “قانونيا” توقيف منتخب أو رئيس بلدية إلا بناء على متابعة قضائية حسب ما تنص عليه المادتين 43 و44 من قانون البلدية والولاية لأنه منتخب من الشعب وليس معينا من طرف الإدارة كرئيس الدائرة الذي يمكن توقيفه في أي وقت من طرف وصايته.

معتبرا أن في حيثيات القرار “مزايدة” و”متاجرة سياسية” حسب وصفه، مؤكدا أنه سيراسل وزير الداخلية حول الموضوع لتصحيح الوضع.