مسؤولون وأرباب عمل يقيّمون واقع الرقمنة
هذا ما تحتاجه الجزائر لإنجاح التحول الرقمي
دعا المشاركون في الطبعة الأولى لندوة الجزائر للرقمنة، الى ضبط دقيق للاحصائيات و وضع إطار تنظيمي للرقمنة من أجل ضمان التحول الرقمي في شتى المجالات و ترقية الاقتصاد الوطني.
أكد وزير الرقمنة و الاحصائيات، حسين شرحبيل، في كلمة ألقاها خلال الندوة, أن مشروع قانون الرقمنة, الذي هو حاليا قيد الانجاز, يهدف لتبسيط الإجراءات الإدارية و توسيعها و تسهيل التحول الرقمي و تأمين البيانات مع تطوير الحوكمة الإلكترونية.
و أكد أن قطاعه يعمل على تعزيز الدفع الالكتروني و ترسيخ ثقافة الرقمنة لدى المواطنين من أجل أن تشمل الرقمنة كل القطاعات لتحقيق التنمية الاقتصادية.
و أشار الوزير إلى وجود أزيد من 450 أرضية رقمية و تطبيق في الجزائر، ما يعكس, حسبه, “الإرادة القوية لولوج عالم الرقمنة”.
من جهته، أشار ممثل وزارة البريد و التكنولوجيات السلكية و اللاسلكية الى ان القطاع يعمل على تحسين الشبكة و عصرنتها و الرفع من تدفق الانترنت لفائدة المشتركين دون الرفع من ثمن الاشتراك.
و أوضح المشاركون في هذه الطبعة, التي نظمت من طرف الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين و النقابة الوطنية لأرباب العمل المواطنين للرقمنة تحت شعار”الرقمنة ركيزة للنمو و التنافسية”، أن ضبط الاحصائيات يسمح بتحديد الاحتياجات و الأولويات و بالتالي دفع عجلة التنمية الوطنية، مشددين على أهمية وضع هيئة خاصة بالرقمنة تجمع كل القطاعات مع ضبط الاطار التنظيمي لها.
