دور أساسي لقضاة النيابة في المحكمة العليا عند تحريك الدعوى العمومية
طبي أكد أن تسبيب الأحكام والقرارات القضائية ضمان للأمن القضائي
أكد وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي أن تسبيب الأحكام و القرارات تعتبر “وسيلة فعالة لتحقيق الأمن القضائي” و أن القاضي هو “المسؤول الأول” عن شرعية الأحكام القضائية.
شدد طبي في كلمة ألقاها خلال افتتاح يومين دراسين حول “دور قضاة المحكمة العليا في تسبيب القرارات و إعداد الالتماسات”, يوم الإثنين بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة (تيبازة) أن الأمن القضائي “لا يتحقق إذا لم تكن الأحكام والقرارات القضائية معللة ومسببة تسبيبا كافيا”, و أن القاضي هو “المسؤول الأول عن شرعية الحكم أو القرار الذي يصدره باسم الشعب” وبالتالي يجب أن يكون مؤهلا للفصل في النزاعات بشكل عادل.
و أشار إلى أن الدستور الجزائري أولى “أهمية بالغة” لتسبيب الأحكام القضائية و تجسدت تلك الأهمية من خلال قانون الإجراءات الجزائية الذي لم يستثني أية جهة قضائية من التسبيب, بما فيها محكمة الجنايات و المحكمة العليا.
و سجل طبي أن التسبيب أصبح “مظهرا من مظاهر المحاكمة العادلة و إحترام كرامة وحقوق الإنسان”, و بما أن الاجتهاد القضائي يعد مصدرا من مصادر التشريع فيقع على قضاة المحكمة العليا مسؤولية “حساسة” تجاه المجتمع يتوجب عليهم الحرص على تأديتها بكل “أمانة”.
و بخصوص قضاة النيابة في المحكمة العليا الذي يشكل جانب من موضوع اللقاء, أشار الوزير الى دورهم “الأساسي” المتمثل في تطبيق القانون و حماية المجتمع عند تحريك الدعوى العمومية, فعليهم أن يقوموا بدورهم بكل “حياد و نزاهة”, كما قال.
و أوضح في هذا الشأن أن قضاة النيابة في المحكمة العليا تقع عليهم “مسؤولية الحرص على صحة الإجراءات المتخذة خلال كل مراحل القضية” و كذلك “أداء التماسات مكتوبة وفق منطق قانوني وعدم الاكتفاء بالالتماسات الشكلية للتمكن من الوصول الى تسبيب قانوني و منطقي و عادل, يحمي الحقوق”.
