كشف وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، أنه سيتم الانتهاء قبل شهر أكتوبر المقبل من إعداد قانون الاستثمار الجديد والذي سيسمح بتسهيل وبعث عجلة الاستثمارات في القطاعين العام والخاص، في حين أوضح أن دفاتر شروط السيارات جاهزة وأن هنالك 5 مراسيم تنفيذية جاهزة في هذا الإطار.
أوضح ايت علي براهم خلال كلمة ألقاها في اجتماع الحكومة بالولاة الأربعاء بالعاصمة وهو الاجتماع الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن صياغة قانون الاستثمار الجديد توشك على الانتهاء وانه سيعرض على مجلس الوزراء خلال الدخول الاجتماعي المقبل.
وفي هذا السياق، اعتبر الوزير بان قانون الاستثمار الحالي والذي بدأ العمل به في 2016 لا يسمح بتحفيز وتشجيع المنتجين المحليين والصناعات التحويلية بالشكل المطلوب.
وسيتميز قانون الاستثمار الجديد بتوحيد المنظومتين التشريعيتين اللتين تحكمان النشاط في القطاع العام والقطاع الخاص.
وصرح الوزير بهذا الخصوص قائلا: ” يتمتع القطاع الخاص بحرية في التسيير من دون دعم مالي ببنما يتمتع القطاع العام بمساندة السلطات العمومية لكن من دون توفر المرونة وحرية التسيير الداخلي. سنقترح إصلاحات من شانها الحد من هذا التمييز وصياغة نظام جديد مشترك يستند على مبادئ القانون التجاري”.
وبخصوص العقار الصناعي، أكد أن دائرته الوزارية تحضر لمرسوم جديد يحدد مهام وصلاحيات الديوان الوطني للعقار الصناعي فضلا عن نصوص أخرى تتعلق بمتابعة وتسيير العقار الصناعي مع تمييزه عن باقي أنواع العقارات العمومية.
