إحالة أكثر من 48 ألف ملفا على العدالة بسبب الغشّ

قدر عدد الملفات التي أحيلت على العدالة في إطار المنازعات الخاصة بالرقابة الاقتصادية وقمع الغش خلال السداسي الأول من العام الحالي أكثر من 48 ألف ملف، بارتفاع بلغ 12.7 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، وفيما يخص المتابعات القضائية بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالرقابة الاقتصادية وقمع الغش فقد بلغ عدد الملفات التي أحيلت إلى القضاء 16.497 ملف حسب حصيلة لوزارة التجارة خلال ذات الفترة.

كشفت وزارة التجارة، السبت، عن إحالة أكثر من 48 ألف ملفا في إطار المنازعات الخاصة بالرقابة الاقتصادية وقمع الغش خلال السداسي الأول من 2020 على العدالة، وحسب الحصيلة فان عدد الأحكام القضائية الصادرة، بلغ 16.033 حكم أي بنسبة 33.37 % من مجموع المتابعات القضائية المحولة للعدالة والتي بلغت اجمالا 48.046 ملف. وبلغت قيمة الغرامات الصادرة: 1.548.327.205،33 دج.

وأرجعت الوزارة ارتفاع عدد الملفات التي أحيلت إلى القضاء خلال السداسي الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من 2019 (بارتفاع بلغ 7ر12%) الى تعزيز وتكثيف الرقابة من طرف الأعوان لاسيما وأن الفترة تزامنت مع انتشار وباء كورونا.

وبخصوص تسوية الملفات بالتراضي في إطار تسديد الغرامات الخاصة بالمعاملات التجارية، فقد بلغ عدد الملفات المقترحة للتسوية عن طريق هذه الصيغة 9.684 ملف بقيمة غرامات اجمالية تخص المعاملات التجارية تقدر بـ 696.335.616.57 دج حسب حصيلة وزارة التجارة.

وبلغ عدد الملفات التي تمت تسويتها فعليا 4.927 ملف ما يمثل نسبة 88ر50 بالمائة من مجموع الملفات المقترحة للتسوية بالتراضي، فيما بلغت قيمة غرامات المعاملة التي تمت تسويتها 203.015.261،15 دج، ويتم تقسيم التقييم الشامل للمنازعات المتعلقة بالرقابة الاقتصادية وقمع الغش، الى قسمين، الأول خاص بمراقبة الجودة وقمع الغش والثاني يتعلق بالممارسات التجارية.