حان الوقت لإنشاء بنوك ومصارف خاصة في الجزائر

أكد وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، ان قطاع المالية هو حاليا في المرحلة النهائية من الإصلاحات الرامية لتطوير الحوكمة وتغيير منهجية تسيير المصارف والبنوك العمومية والبورصة.

أوضح بن عبد الرحمان، على هامش الندوة الوطنية حول “مخطط الإنعاش الاقتصادي من أجل اقتصاد جديد” , التي جمعت الحكومة بالشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، الثلاثاء ان الوزارة تعمل على “عصرنة القطاع بصفة فعلية”، مضيفا ان قطاع المالية هو حاليا في “المرحلة النهائية من الإصلاحات الرامية لتطوير الحوكمة و تغيير منهجية و طرق تسيير المصارف والبنوك العمومية و البورصة”، معبرا عن أمله في رؤية المتعاملين الجزائريين يقتحمون مجال الصيرفة عن طريق إنشاء بنوك ومصارف خاصة.

وذكر الوزير انه بعد اطلاق ورشات تخص الإصلاح الضريبي سيتم كذلك الشروع في إصلاح نظام مسح الأراضي وأملاك الدولة ونظام البنوك وحتى نظام تسيير الخزينة العمومية، مشيرا الى ان قطاع المالية قطع اشواطا كبيرة في إطار ترشيد النفقات العمومية والميزانية من خلال تجسيد النصوص التطبيقية المتضمنة في القانون العضوي للمالية الصادر في 2018.

وأضاف الوزير ان “قطاع المالية متفتح على الاستثمار المنتج والاستثمار المستحدث لمناصب الشغل خاصة الاستثمار الذي يسمح بأن يكون المنتوج المحلي بديلا للواردات “، مشيرا الى الخطوات الكبيرة التي تم القيام بها في مجال محاربة البيروقراطية و المضي قدما في مرافقة المستثمرين و المواطنين بصفة عامة في تعاملات شفافة وسريعة ومجدية للاقتصاد الوطني”.

كما اكد بن عبد الرحمان انه “حان الوقت لمنح المتعاملين الجزائريين فرصة الولوج لعالم الصيرفة بإنشاء بنوك ومصارف خاصة” , مشيرا الى ان “القوانين الجزائرية مهيأة لإنشاء بنوك خاصة وهذا ما نرغبه حتى ندعم قطاعنا المصرفي ونعزز التنافسية وتكون هناك معاملات جديدة ونساعد المستثمر الجزائري والمواطن للانطلاق نحو فضاءات جديدة”.

وحول سؤال يخص الإجراءات التي تمنع “تكرار فضائح مالية واقتصادية مع بنوك خاصة” على غرار فضيحة بنك الخليفة، قال الوزير أن القوانين الحالية سدت جميع الثغرات التي انجرت عنها مثل هذه الفضائح في السابق وأن القضاء سيكون بالمرصاد لكل من يخرق أو يتطاول على القانون لتكرار سلوكيات الماضي.

من جهة أخرى وبخصوص الصيرفة الإسلامية، أكد الوزير انه بعد البنك الوطني الجزائري ستكون هناك بنوك أخرى ستطلق قبل نهاية السنة هذه المنتجات المالية كالقرض الشعبي الجزائري والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط.