وزير الأشغال العمومية يشدد على تسريع المصادقة على مواد البناء لضمان جودة المنشآت
ترأس وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، بمقر الوزارة، جلسة عمل تقنية خصصت لمتابعة ملف “المصادقة على مواد بناء وصيانة واستغلال منشآت الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية”، وذلك في إطار مساعي القطاع لرفع معايير الجودة والأمان في المشاريع الوطنية.
حضر اللقاء الإطارات المركزية للوزارة والمدير العام للهيئة الوطنية للرقابة التقنية للأشغال العمومية (CTTP). وخلال الجلسة، تم استعراض المدى الذي بلغه ملف اعتماد المصادقة، وهي العملية التي وصفتها الوزارة في بيانها بأنها “أساسية وحيوية”.
- رقابة تقنية صارمة
وتهدف هذه الخطوة إلى التأكد من أن جميع المواد المستخدمة في ورشات الإنجاز أو الصيانة تخضع لرقابة مسبقة تضمن استدامتها ومقاومتها للعوامل المختلفة.
وركز الاجتماع على ضرورة تحسين أداء المنشآت القاعدية من خلال فرض مطابقة صارمة للمعايير القانونية والتقنية المعمول بها. وأكد الوزير جلاوي أن التحكم في جودة المواد لا يسهم فقط في ضمان سلامة مستعملي الطرق والمنشآت، بل يؤدي أيضاً إلى تحسين الكفاءة الاقتصادية لعمليات الصيانة والاستغلال على المدى الطويل، بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية في هذا المجال.
- أولوية الصيانة والاستغلال
ولم يقتصر النقاش على مرحلة البناء فحسب، بل شمل أيضاً المواد المخصصة لصيانة واستغلال المنشآت الحالية، لضمان استمرار أدائها بنفس الكفاءة التقنية. وتأتي هذه الحركية لتعزز دور الهيئة الوطنية للرقابة التقنية في مرافقة المشاريع الكبرى، وتكريس ثقافة الجودة في قطاع الأشغال العمومية كمعيار لا يقبل التنازل.
