وزارة التجارة الخارجية تتحرك لتسهيل عمليات الاستيراد للسداسي الأول من 2026

عقد وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، بمقر الوزارة، اجتماع عمل هاماً ضم وفداً من الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية (ABEF) بقيادة المفوض العام للجمعية، رشيد بلعيد. وخصص اللقاء لتفكيك العقبات الإدارية والمالية التي تواجه المتعاملين الاقتصاديين في مجال التجارة الخارجية.

تركزت المباحثات بشكل أساسي على ملف التوطين البنكي، خاصة فيما يتعلق بالبرامج التقديرية لاستيراد السلع والمواد المبرمجة للسداسي الأول من السنة الجارية. ويهدف هذا التنسيق إلى ضمان معالجة سريعة وفعالة لطلبات المتعاملين، بما يضمن تموين السوق الوطنية وتلبية احتياجات المؤسسات الإنتاجية في الآجال المحددة.

• تسهيلات لفائدة المؤسسات الاقتصادية

وأوضح بيان الوزارة أن هذا الاجتماع، الذي حضره إطارات مركزيون وممثلون عن القطاع المصرفي، يأتي في إطار الحرص الحكومي على:

ضمان السير الحسن لعمليات التجارة الخارجية.

تبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة بالرقابة والتمويل.

الاستماع المباشر لانشغالات الفاعلين الاقتصاديين وإيجاد حلول تقنية توافقية.

• نحو ديناميكية تجارية مرنة

وتسعى وزارة التجارة الخارجية من خلال هذه اللقاءات الدورية مع الشركاء الماليين إلى خلق مرونة أكبر في التعاملات التجارية الدولية، وتقليص البيروقراطية في المنظومة البنكية، بما يخدم استراتيجية ترقية الصادرات وتأطير الواردات، ويعزز من قدرة المؤسسات الاقتصادية الجزائرية على مواكبة المتطلبات اللوجستية والمالية للأسواق.